سرویس مقالات و یادداشت های یزدفردا :هدايت كارگر شوركي"هوالمعين:مقدمه:براي اولين بار در نوع خود، آگهي استخدام نيروي انساني براي جذب در تعدادي از سازمانهاي دولتي استان يزد (شامل استانداري و تعدادي دستگاه اجرايي ديگر) انتشار يافته و خيل فارغ التحصيلان علاقمند به شغل كارمندي را خوشحال و اميدوار كرده كه بتوانند به استخدام يكي از اين ارگانهاي دولتي درآيند. استانداري يزد در حركت اخير خود براي استخدام 51 نفر كارمند موردنياز خود و 13 دستگاه اجرايي ديگر، اقدام به انتشار آگهي مشترك استخدام نموده كه بر اساس آن متقاضيان مي توانند بر اساس شرايط مندرج در آگهي، در يكي از مشاغل پيشنهادي، داوطلب شده و پس از ثبت نام و موفقيت در آزمونهاي عمومي و استخدام و مصاحبه و ساير مراحل، در يكي از اين دستگاه هاي اجرايي، جذب شوند.

سياستهاي كلي نظام اداري: تجلي منويات رهبر معظم انقلاب در حوزه نظام اداري

خوشبختانه در ابتداي سال 89 سياستهاي كلي نظام اداري در 26 بند بعنوان تجلي بارز انتظارات و منويات رهبري هوشمند و فرزانه انقلاب از مجموعه نظام اداري كشور، ابلاغ گرديد كه تعدادي از موارد مرتبط با امور استخدام و جذب نيرو در دستگاه هاي اجرايي را مي توان بدين شرح برشمرد:

- سياست شماره (2): عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني

- سياست شماره (3): بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي

- سياست شماره (7): زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم

- سياست شماره (9): توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري

- سياست شماره (19): زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري

- سياست شماره (22): تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه

بديهي است كه كليه مسئولان نظام اداري كشور در سطوح مختلف، مكلفند تصميمات، برنامه ريزيها و اقدامات خود را با نگاه به اين تراز معنوي، همراستا با منويات معظم له، تنظيم نمايند.

تناقض رفتار استانداري يزد با سياستهاي كلي نظام اداري:

بررسي دقيقتر اين آگهي مشترك استخدامي، روشن خواهد ساخت كه نشانه هايي از تناقض اين رفتار استانداري با برخي از مفاد سياستهاي كلي نظام اداري، قابل شناسايي است كه اينك و به اختصار، توضيح داده مي شوند:

1) عدالت در جذب: مطابق با سياست شماره (2) ابلاغي از مقام معظم رهبري، در جذب نيروي انساني بايد عدالت را رعايت نمود اما: آيا وقتي از اين 51 شغل مورد آگهي تنها در مورد 11 شغل، آن هم اكثرا در مناطق دوردست و محروم استان، امكان رقابت براي خواهران تحصيلكرده فراهم است، عدالت اجرا شده است؟ مبناي اينگونه سهميه بندي جنسيتي چيست؟ چرا تصدي مشاغلي همچون كارشناس امور اداري، كارشناس آمار، كارشناس امور فرهنگي، حسابدار، كارشناس امور مالي و... فقط بايد در انحصار مردان قرار گيرد؟ مگر نه اينكه همين زنان جامعه اسلامي ثابت كردند كه در رقابتهاي آزادانه تر همچون امتحان ورودي دانشگاه ها از غيرهمجنسان خود پيشگام ترند؟ و مگر نه آنكه در دنيا به اين قطعيت رسيده اند كه انجام مشاغلي چون حسابداري و امور مالي و فعاليتهاي هنري، به نحوي شايسته تر توسط زنان، انجام مي شوند؟ در چنين شرايطي استانداري يزد برمبناي كدام گزارش توجيهي از دستگاه هايي همچون اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي يا انتقال خون پذيرفته كه راه رقابت بانوان را در تصدي پستهاي سازماني شان، بطوركلي ببندند؟

2) سياست شماره (3) از مجموعه سياستهاي كلي نظام اداري بر بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش نيروي انساني تاكيد دارند اما دقيقا مشخص نيست اين آگهي استخدام (كه به نظر ميرسد اولين آگهي استخدام استانداري پس از دريافت دستورات رهبر معظم انقلاب باشد) چه تفاوتي از نظر معيارهاي گزينش با موارد مشابه قبلي (بعنوان مثال در سال 88) دارد؟ هنوز هم معيارها همان مدرك تحصيلي و سن و آزمون كتبي و مصاحبه است. آيا هنوز وقت آن فرانرسيده كه به متغيرهاي روزآمدتري همچون قدرت يادگيرندگي، مهارت عملي، خلاقيت و... براي انتخاب نيروي انساني توجه كنيم؟ آيا بهتر نيست نظامي منسجم براي مهارت آموزي داوطلبان استخدام، طراحي كنيم؟ آيا از حفظ داشتن پاره اي محفوظات غيركاربردي و برخورداري از اندكي شانس و شايد جرات تقلب در چنين آزمونهايي، نمي تواند افرادي نامناسب را به سيستم اداري تزريق كند؟ مگر عموم صاحبنظران، بر اين ادعا نيستند كه آموزه هاي دانشگاهي ما در اكثر رشته ها بويژه علوم انساني، برآورده كننده نيازهاي محيطهاي كاري جامعه نيستند؟ پس با چه اطميناني بازهم مهمترين ملاك انتخاب ما در استخدامها، قبولي در چنين آزمونهاي كليشه اي و تئوريك شده است؟ آيا تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري در مورد ضرورت بازنگري در علوم انساني مورد تدريس در دانشگاه ها نبايد ما را به فكر وادارد كه براي انتخاب كارشناس در مشاغل حساسي چون امور كشوري و مدني، برنامه ريزي، امور فرهنگي و... بايد به دنبال معيارهاي مطمئن تري در كنار مدرك دانشگاهي، تلاش كنيم؟

3) سياست هفتم ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم را مورد توجه ويژه قرار داده اما در آگهي استخدام حاضر، با اين موضوع به شيوه اي ساده انگارانه توجه شده است. وقتي براي كار در نمايندگي ميراث فرهنگي بخش هرات (كه بعيد است حتي چارت تشكيلاتي مصوبي در اين سطح داشته باشد) دارابودن مدرك تحصيلي دكتراي عمران يا معماري را شرط قرار مي دهيم، و به فرض آنكه چنين فردي با اين موقعيت تحصيلي و اجتماعي، متقاضي هم شد و به استخدام هم درآمد، چگونه مي خواهيم وي را در چنين محيطي ماندگار كنيم؟

4) بر فرض كه از اين فرد متقاضي، تعهد هم گرفته شود كه براي 5 سال تقاضاي انتقال جغرافيايي ندهد، آيا مجبور كردن اين فرد و خانواده اش براي ماندن در اين شرايط خاص، مخالف با سياست شماره (9) ابلاغي مقام معظم رهبري با موضوع توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد محسوب نمي شود؟ ايا بهتر نيست به جاي اين ساده انديشي ها در استخدام، بصورتي ريشه اي و بنيادين فكري براي توانمندسازي نيروهاي محلي و جوانان بومي مناطق محروم استان و كشور كنيم؟

5) همچنين سياست شماره (19) به زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري تمركز نموده در حاليكه به نظر ميرسد بسياري از مشاغل مورد فراخوان براي جذب نيرو در اين آگهي، قابل واگذاري به انجمنهاي حرفه اي و محافل تخصصي غيردولتي هستند. آيا اداره كل تعاون استان نتوانسته نيازهاي پشتيباني و ستادي خود (اعم از آمار، تحليل سيستم و...) را از بخش غيردولتي تامين نمايد؟ آيا سازمان ميراث فرهنگي هنوز نخواسته براي نظارت فني بر پروژه هاي خود از انجمنهاي حرفه اي مرتبط بهره گيري نمايد؟

6) از سوي ديگر در حاليكه سياست شماره (22) از اين موارد بيست و ششگانه بر تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت و رفاه نسبي آحاد جامعه تاكيد دارد، نفس انتشار آگهي مشترك استخدامي براي تعداد 14 دستگاه دولتي، از برخي جنبه ها در مخالفت با اين راهبرد، به نظر ميرسد. آيا اينكه يك فارغ التحصيل متقاضي استخدام در چند دستگاه مختلف، اكنون و به استناد اين آگهي مشترك، مجبور است تنها يكي را انتخاب كند و از شركت در آزمون ساير ادارات محروم مي شود مصداقي از نقض امنيت رواني و اقتصادي افراد جامعه محسوب نمي شود؟ آيا اين تصميم اداري استانداري، تا چه حد با معيارهاي عدالت و شايسته گزيني كه مورد تاكيد رهبر انقلاب بوده است، سازگار مي باشد؟ سوال ديگر آنكه آيا انتشار اين آگهي در روزهاي پرمشغله و كم تمركز پايان سال و ايام نوروز، نمي تواند باعث برهم خوردن امنيت رواني و اجتماعي متقاضيان استخدام شود؟ آيا انتقال اين زمان به دوره اي مناسبتر مقدور نبوده است؟

7) همچنين به نظر ميرسد در شرايط احراز اعلام شده براي مشاغل مورد آگهي، رعايت عدالت كامل نشده است. بعنوان نمونه براي شركت در آزمون استخدام شغل حسابدار در سازمان بهزيستي، از بين سه رشته رايج مجموعه مديريت (شامل مديريتهاي دولتي، بازرگاني و صنعتي) تنها فارغ التحصيلان رشته هاي مديريت دولتي و بازرگاني، مجاز شمرده شده اند و دليل منطقي مشخصي براي حذف رشته مديريت صنعتي، به شم نمي آيد.

8) نكته ناعادلانه ديگر مربوط به دريافت هرينه شركت در آزمون (معادل 50 هزار ريال) از متقاضيان استخدام است. اگر اين آگهي براي انتخاب شايسته ترين افراد جهت حضور در دولت تنظيم شده، چرا بايد هزينه اين نياز دولت را از جيب مردم پرداخت كرد؟ اگر فرد شايسته اي توانايي پرداخت اين هزينه را نداشت، محكوم به حذف از رقابت است؟ اصولا مگر مجموع درآمد استانداري يزد يا دولت از اين آگهي چقدر خواهد بود؟ حتي اگر تعداد متقاضيان اين آگهي مشترك، صد برابر سهميه هم باشد مجموع اين درآمد چندميليون توماني، در مقايسه با هزينه احتمالي از دست رفتن يك فرصت براي جذب نيروي انساني متعهد و شايسته، به هيچ وجه، ارزشي نخواهد داشت. مگر آنكه خواسته باشيم كه از اين طريق، تعداد متقاضيان را كم كنيم كه در اينصورت نيز مخالفت صريح خود را با سياستهاي كلي نظام اداري، ابراز كرده ايم.

چاره كار چيست؟ يك تصميم مديريتي شجاعانه

در پايان و بر اساس واقعيتهاي فوق، به استاندار ولايت مدار يزد پيشنهاد مي شود در راستاي تحقق شعارهاي عدالت محورانه دولت دهم و همچنين به استناد سياست شماره (23) ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر " حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري" ضمن لغو آگهي منشر شده دستور فرمايند تعديلات لازم در جهت منطبق سازي اين آگهي با رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري در قالب سياستهاي كلي نظام اداري، حداقل در محورهاي زير، به عمل آيد:

- حذف سهميه بندي جنسيتي (مگر با دلايل توجيهي كافي و مستند)

- ايجاد امكان شركت همزمان يك متقاضي در آزمون مربوط به چند دستگاه

- بازنگري در مشاغل مورد آگهي با رويكرد برون سپاري تصديهاي دولتي و بهره گيري از ظرفيتهاي مردمي

- حذف شرط پرداخت وجه ثبت نام

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا